تمّثـل العدالـة الاجتماعيـة أحـد الأركان الأساسـية للمجتمعـات المزدهـرة والعادلـة. حيـث تعبـر عـن مبـادئ لنزاهـة، ومفهـوم المسـاواة وتقديـم الفـرص المتكافئـة، والسـعي إلـى إزالـة الاختلافـات الهيكليـة. فالعدالـة الاجتماعيـة ليسـت مجـرد مفهـوم، بـل هـي هـدف حيـوي يسـعى إلـى معالجـة التفاوتـات التاريخيـة، وتعزيـز بيئـة يمكـن لجميـع الأفــراد الازدهــار فيهــا، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم. ومــع ذلــك، فــإن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مرتبــط بشــكل مباشـر بدرجـة المشـاركة السياسـية والمدنيـة داخـل المجتمـع. حيـث تعـد المشـاركة السياسـية والمدنيـة قنـوات أساســية، يشــارك المواطنــون مــن خلالهــا فــي أنظمــة الحكــم، ويســهمون فــي اتخــاذ القــرارات السياســية، ويؤثــرون علــى اتجــاه مجتمعاتهــم. هــذه العمليــات المشــاركة، التــي تتــراوح مــن التصويــت فــي الانتخابــات إلــى الدعـوة إلـى التحـرك علـى المسـتوى العـام، لديهـا القـدرة علـى تشـكيل سياسـات تعـزز أو تعيـق أهـداف العدالـة الاجتماعيـة. يتنـاول هـذا الملخـص السياسـات المرتبطـة بالعدالـة الاجتماعيـة والمشـاركة السياسـية والمدنيـة، ويسلط الضوء على الطرق التي تتفاعل فيها هذين المجالين ويؤثران على بعضهما البعض.