تاريخياً، أُعتبــر الأردن بلــداً مســتقراً نســبياً فــي إقليــم يتســم بالاضطرابــات، وقــد حافظــت الدولــة عبــر العقــود الماضيـة علـى الانفتـاح السياسـي المحـدود. حيـث اتخـذت الحكومـات الأردنيـة المتعاقبـة نهجـاً محافظاً، يهـدف إلــى الحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي، مّمــا أدى إلــى قيــود مختلفــة علــى العمــل السياســي لفتــرة طويلــة، وأثــر بالتالي على حريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في المملكة.

ومـع ذلـك، أدت التطـورات الاجتماعيـة المتغيـرة، وانتشـار التكنولوجيـا ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، والمفاهيـم الدوليـة حـول حقـوق الإنسـان، باعتبـاره حجـر الأسـاس فـي الممارسـات الديموقراطيـة، إلـى أن يعيـد الأردن تقييـم هــذه الجوانــب مــن خــلال سياســات وتشــريعات مختلفــة. حيــث أصبحــت المنصــات الرقميــة ســاحات مهمــة للتعبيــر والنشــاط السياســي وتبــادل الأفــكار. فمثــل العديــد مــن البلــدان، يعيــش الأردن تحــو ًلا كبيــر ًا فــي كيفيــة نشـر المعلومـات واسـتهلاكها، بحيـث باتـت هـذه الديناميـات قـوة تمكيـن للأفـراد للتعبيـر عـن آرائهـم بحريـة أكبـر، وأثارت مخاوف للحكومات من حيث إدارة محتوى الإنترنت والسرديات.